تحرك ذكي و قراءة ماهرة للوضع السياسي

حركة ذكية من رئيس جلسة القروض النائب عبد الله الرومي و النائب خالد سلطان بن عيسى من خلال دمج التصويت على الاستثناء و المداولة  مما أوقع الرمز أحمد السعدون و شلة الـ 18 أزمة  في شر أعمالهم فقيام خالد سلطان بن عيسى بالتصويت معارضا أخرجه من حرج عدم التصويت للقانون لأن سقوط التصويت يعني عدم الاستثناء و ليس رفض المداولة مما أجل المداولة إلى جلسة 5 – 1 – 2010 و أحبط محاولات شلة الـ 18 أزمة للتعجيل بإقرار القانون من أجل تقديم مسلسل استجواباتهم الجديد و عدم إعطاء الحكومة فرصة تطويق الأزمة .

الأخطاء الخمسة للحكومات الأقل فاعلية

الأخطاء الحكومية الخمسة و التي فتحت اسوار الدفاع الحكومية لتسديدات النواب :-
( 1 ) هروب الوزراء من الإستجوابات عبر التدوير او الاقالة او الاستقالة كما حدث مع الحميضي و المعتوق.
( 2 ) استبعاد الأقطاب الحكومية القوية كأحمد الفهد من دون سبب سوى القيل و القال بين النواب.
( 3 ) عدم دفاع الحكومة عن مشاريعها و سرعة التنازل عنها و عدم بيان اطماع النواب فيها و فضحهم كما يفعل هوفر في الكونجرس الامريكي.
( 4 ) الحكومة توقفت منذ سنوات عن تقديم مشاريع القوانين التي انفرد بها المجلس و اصبح هو فقط من يقدمها مما سبب فراغا في الحياة النيابية مؤداه كثرة التازيم - على الاقل 30 مشروع قانون بدور الانعقاد الواحد بامكانه شغل النواب عن اخطاء الحكومة.
( 5 ) عدم ابتزاز النواب عبر فضح ممارساتهم غير القانونية كما هم يبتزون الحكومة أيضا كما يفعل هوفر في الكونجرس الأمريكي.
فإن لم تستطع الحكومة حل هذه المشكلات الخمسة فالحل بمجلس للشورى سأكتب عنه لاحقا إن شاء الله .

اعزائي لقد طالت فترة رحيلي عن عالم التدوين و لكن ها أنا أعود مرغما لأنني لم أجد مساحة تتسع لما أقول سوى عالم التدوين بعد احداث جسام مرت علينا و على البلد و لله ما اخذ و له ما اعطى و كل شيء عنده بمقدار.

كل عام و انتم بخير

الوداع

في لحظة لا بد لأي إنسان أن يكمل مسيرة حياته و درب أيامه و في هذه الأيام لا أجد في وقتي متسعا للتدوين و لا بد لي من التوقف لفترة قد تقصر أو تطول و قد تنتهي بإغلاق المدونة .. لا اعلم و لكن على حسب التساهيل ، وداعا ...

جمعيات خيرية .. علاج مقترح

الجمعيات الخيرية ، معلم من معالم كويت الخير و العطاء و نتيجة سريالية لما جبل عليه هذا الشعب من محبة الخير لعبت تلك الجمعيات الخيرية دورا بارزا في تحسين صورة الكويت لدى العديد من شعوب العالم بغض النظر عن الشعبي منها و الحكومي و كان لها الدور البارز بان الاحتلال العراقي في نصرة القضية العادلة و تحسين صورة الكويت في العديد من المحافل الدولية و لكن لنا كلمة ...

تتحكم الجمعيات الخيرية في الكويت برصيد هائل من السيولة المالية و أرصدة حسابات كبيرة تثير جشع و طمع كل طامع ، في الأمس القريب قام محاسب من جنسية عربية باختلاس أرقام فلكية من حساب إحدى الجمعيات الخيرية و قبلها قام ابن دكتور شريعة عربي للأسف يعمل في كلية الشريعة باختلاس من إحدى الجمعيات الخيرية الكويتية و كان الاختلاس بأرقام فلكية و هاهي المؤسسات الحكومية الخيرية تدخل على الخط و يتم اختلاس مبلغ مالي مهول من الأمانة العامة للأوقاف عبر صفقة بيع أسهم و سندات مالية و صفقة واقف مخادع أوقف مالا و استفاد منه و لم يمنح الفقراء شيئا إضافة إلى اختطافه عبر هذه الصفقة السحت أرضا ملك للدولة .

كل هذه التجاوزات تفتح باب التساؤل عن الرقابة على الجمعيات الخيرية التي تقوم بها وزارة الشؤون مشكورة ، أين الوزارة من كل هذه التجاوزات و هل الرقابة المحاسبية تتم فقط لحماية الأمريكان من الإرهاب و ما فائدتها إن لم تتأكد من وصول المال إلى مستحقيه بما يريح أنفس و ضمائر المتبرعين و أين ديوان المحاسبة من التجاوزات التي تحصل في المؤسسات الخيرية الحكومية و ما هو موقفه منها و لماذا الصمت الحكومي عن هذه التجاوزات و إهمالها و تسييبها و لماذا لا نرى تحرك شعبي إزاء هذا الهدر في أموال المتبرعين الأفاضل و لماذا لا يتدخل مجلس الأمة لتشريع بعض القوانين لضبط العمل الخيري في الكويت .

من وجهة نظري يجب على ديوان المحاسبة التدخل في بناء بيت العنكبوت المسمى وزارة الشؤون و العمل و أن تكون الرقابة على هذه المؤسسات أيضا من قبل ديوان المحاسبة على الرغم من ضعفه في هذا المجال و هناته التي لا تغتفر بحيث تحمي وزارة الشؤون الأمريكان من أموال أهل الخير و يحمي ديوان المحاسبة أموال أهل الخير من اللصوص و المختلسين و النصابين و الأفاقين على اختلاف أشكالهم و هيئاتهم و مؤهلاتهم و جنسياتهم ما دامت وزارة الشؤون متقاعسة عن هذا الأمر .

باختصار نريد تحرك من مجلس الأمة في هذا الشأن .

حول تصريح رامسفيلد

أطلق السيد رامسفيلد أمس الخميس التصريح التالي في مذكراته التي تنشرها صحيفة واشنطن بوست مما أثار زوبعة من الجدل في العالمين العربي و الإسلامي إذ قال

إن الثروة النفطية جعلت المسلمين خمولين ، إن الثروة النفطية أبعدت أحيانا المسلمين عن حقيقة العمل والجهد والاستثمار الذي يؤدي إلى الثروة . إن المسلمين في الكثير من الأحيان يستنكفون من العمل اليدوي ، ولذلك فهم يستعينون بالكوريين والباكستانيين بينما يبقى شبابهم دون عمل. وهذه البطالة تسهل توجه الشباب نحو التطرف

و كعادتنا اشتعلت التصريحات و التصريحات المضادة من قبل آلتنا الإعلامية العربية ، و لكن لنا كلمة ..

لقد صدق رامسفيلد و هو كذوب ، لقد ألهتنا الثروة النفطية لمن استسلم لها عن قيم التطور و خلق الفرص و الاستثمار و الانجاز و علينا أن نقوم بتصحيح هذا الواقع المرير الذي نمر فيه لقد أصبح أكثر مواطنينا موظفي دولة تقتصر إنتاجيتهم بما يطلب منهم و يستسلمون لما يأخذونه من رواتب دون تنميتها و استثمارها و العمل على تطويرها و خلق فرص للقضاء على البطالة المؤدية إلى التطرف من خلالها و هذا هو عين الخطأ .

بانتظار تصريحاتكم ..

المستشار

بدعة جديدة انتشرت في المؤسسات و الوزارات الحكومية و هي السيد مستشار ، و الذي يعتبر حسب ديوان الخدمة موظف حكومي و لكنه يتميز عن غيره من الموظفين بسقف معاشه العالي ، على الرغم من كونه غير كويتي و يقبض معاش 1000 د.ك فقط لا غير شهريا على اقل تقدير بوظيفة بسيطة و من حقه ان لا يلتزم بالحضور إلى العمل و يأتي متى طلبت الاستشارة .

شيء جيد و لكن ولد بطنها ما هو نصيبه من هذه الكعكة ؟

نسبة المستشارين الكويتيين في المؤسسات الحكومية ضئيلة جدا و يندر أن يرى المستشار الكويتي في الحكومة و اغلب الكويتيين موظفين على سلم الدرجات يعني حد معاشه إذا كح 450 د.ك فقط لا غير و الكويتي ملزم بالدوام و يغرم اذا لم يلتزم بالحضور و قوانين التواجد بالعمل .

على الرغم من كل هذا ترفض الحكومة زيادة معاش الموظف الكويتي على الرغم من أن المستشارين لا يفرقون عن الموظف الكويتي حتى بالمؤهل العلمي فالكويتي إن نال الماجستير أقصى ما يحصل عليه زيادة 10 د.ك فقط لا غير حتى تبديل تواير سيارة ما تكفي ، أما الموظف الحكومي المصري في الكويت مثلا فيمن عليه الديوان بلقب المستشارية و يتم تنصيبه كمستشار في إحدى الدوائر الحكومية و تصرف له سيارة و معاش لنك 1000 د.ك فقط لا غير .

لا نعلم ما سبب هذا التخبط الحكومي و الإذلال الواقع على الموظف الكويتي ، أن كانت المؤسسات الحكومية تريد رفع إنتاجية الموظف الكويتي و رفع كفاءته فعليها أن تقوم بتدليله و الصرف عليه و ليس تدليل السادة مستشار ، نحن لا نطالب بخفض رواتب المستشار الغير الكويتي و لكن نطالب على اقل تقدير بزيادة المعاشات لنتساوى مع نصف معاش السيد على الأقل و ليس إطلاق لقب الموظف الكويتي تنبل و الموظف الكويتي كسول و الكلام التافه الذي لا معنى له .

و ما لم يحصل المواطن الكويتي على هذه المطالب فيجب على الحكومة عدم مطالبته بأكثر مما تجود به نفسه . الكويتي يقدم للوطن و لكن على الوطن أن يقدر الظروف .