بدعة جديدة انتشرت في المؤسسات و الوزارات الحكومية و هي السيد مستشار ، و الذي يعتبر حسب ديوان الخدمة موظف حكومي و لكنه يتميز عن غيره من الموظفين بسقف معاشه العالي ، على الرغم من كونه غير كويتي و يقبض معاش 1000 د.ك فقط لا غير شهريا على اقل تقدير بوظيفة بسيطة و من حقه ان لا يلتزم بالحضور إلى العمل و يأتي متى طلبت الاستشارة .
شيء جيد و لكن ولد بطنها ما هو نصيبه من هذه الكعكة ؟
نسبة المستشارين الكويتيين في المؤسسات الحكومية ضئيلة جدا و يندر أن يرى المستشار الكويتي في الحكومة و اغلب الكويتيين موظفين على سلم الدرجات يعني حد معاشه إذا كح 450 د.ك فقط لا غير و الكويتي ملزم بالدوام و يغرم اذا لم يلتزم بالحضور و قوانين التواجد بالعمل .
على الرغم من كل هذا ترفض الحكومة زيادة معاش الموظف الكويتي على الرغم من أن المستشارين لا يفرقون عن الموظف الكويتي حتى بالمؤهل العلمي فالكويتي إن نال الماجستير أقصى ما يحصل عليه زيادة 10 د.ك فقط لا غير حتى تبديل تواير سيارة ما تكفي ، أما الموظف الحكومي المصري في الكويت مثلا فيمن عليه الديوان بلقب المستشارية و يتم تنصيبه كمستشار في إحدى الدوائر الحكومية و تصرف له سيارة و معاش لنك 1000 د.ك فقط لا غير .
لا نعلم ما سبب هذا التخبط الحكومي و الإذلال الواقع على الموظف الكويتي ، أن كانت المؤسسات الحكومية تريد رفع إنتاجية الموظف الكويتي و رفع كفاءته فعليها أن تقوم بتدليله و الصرف عليه و ليس تدليل السادة مستشار ، نحن لا نطالب بخفض رواتب المستشار الغير الكويتي و لكن نطالب على اقل تقدير بزيادة المعاشات لنتساوى مع نصف معاش السيد على الأقل و ليس إطلاق لقب الموظف الكويتي تنبل و الموظف الكويتي كسول و الكلام التافه الذي لا معنى له .
و ما لم يحصل المواطن الكويتي على هذه المطالب فيجب على الحكومة عدم مطالبته بأكثر مما تجود به نفسه . الكويتي يقدم للوطن و لكن على الوطن أن يقدر الظروف .
